التخوين منظومة الاتهام

 التخوين المتمأسس: حين يتحول الاتهام إلى منظومة

في المجتمعات التي تعاني من هشاشة في مؤسساتها السياسية والاجتماعية، تتحول ظاهرة التخوين من سلوك فردي إلى ممارسة مُمأسسة، تُدار عبر أدوات رسمية وإعلامية، وتُستخدم كآلية للضبط والسيطرة. التخوين المتمأسس لا يكتفي بتشويه السمعة، بل يُعيد تشكيل الوعي الجمعي، ويُعيد تعريف الوطنية وفقًا لمقاييس السلطة لا الضمير.

التخوين كمنظومة
عندما يصبح التخوين مُمأسسًا، فإنه يُمارَس عبر
- القوانين الفضفاضة: تُسنّ تشريعات تُجرّم "المساس بالثوابت" أو "الإضرار بالمصلحة الوطنية" دون تعريف دقيق، مما يفتح الباب لتأويلات تخوينية.
- الإعلام الرسمي والموجه: يُستخدم لتشويه المعارضين، ووصمهم بالخيانة، عبر حملات ممنهجة.
- المؤسسات الأمنية والقضائية: تُوظف لتلفيق التهم، أو تبرير الاعتقالات، أو منع الترشح والمشاركة السياسية.
- الخطاب السياسي: يُعاد إنتاج التخوين في خطب المسؤولين، حيث يُصنّف كل نقد على أنه تهديد للأمن القومي.

الأبعاد النفسية والاجتماعية
- الخوف الجماعي: يعيش المواطن في حالة من القلق الدائم، خشية أن يُفهم رأيه على أنه خيانة.
- الرقابة الذاتية: يتجنب الناس التعبير عن آرائهم، مما يُضعف المشاركة السياسية ويُعزز السلبية.
- تفكك الثقة: يُنظر إلى الآخر بريبة، ويُصبح الانتماء مقدّمًا على الكفاءة أو النزاهة.

المخاطر على الدولة والمجتمع
- شلل الإصلاح: يُخوّن كل من يطالب بالتغيير، مما يُبقي الوضع على ما هو عليه.
- إضعاف المؤسسات: تُستبعد الكفاءات لصالح الولاءات، مما يُضعف الأداء العام.
- انقسام المجتمع: يُقسّم الناس إلى "وطنيين" و"خونة"، مما يُغذي الكراهية ويُهدد السلم الأهلي.
- تآكل الشرعية: حين يُستخدم التخوين لتبرير القمع، تفقد الدولة مصداقيتها أمام شعبها والعالم.

كيف نكسر حلقة التخوين المُمأسس؟
- إصلاح الخطاب السياسي: يجب أن يُبنى على الحوار لا الاتهام.
- حماية حرية التعبير: عبر قوانين واضحة تحمي الرأي ولا تجرّمه.
- استقلال الإعلام والقضاء: لضمان عدم توظيفهما في حملات التخوين.
- تعزيز ثقافة المواطنة: التي تقوم على الحقوق والواجبات، لا على الولاء الأعمى.

في النهاية، التخوين حين يُمأسس، لا يُهدد الأفراد فقط، بل يُهدد فكرة الدولة نفسها. فالوطن لا يُبنى بالخوف، بل بالثقة، ولا يُحمى بالإقصاء، بل بالاحتواء.

إيغوصار